تبصره معتقد به افطار در صورتى حكم به ارتدادش مىشود كه افطار به چيزى كه اجماع كافّه مسلمين بر عدم حليّت آن است حلال بداند و به عبارت ديگر امر ضرورى دين را منكر شود همچون نزديكى مرد با زن ، خوردن و آشاميدن متعارف ، ولى در غير اين صورت نمىتوان وى را مرتد قلمداد كرد و كشت بلكه اگر در افطار به چيزى كه مورد اجماع است ادّعاى شبهه‌اى نمود كه مىتوان درباره‌اش پذيرفت بايد از وى قبول نمود . فلذا مىتوان در اطلاق عبارت مرحوم ماتن مناقشه كرد و گفت اينكه ايشان فرمودند : ( و لو كان مستحلّا للافطار قتل الخ ) اطلاق آن صحيح نيست بلكه اوّلا اين حكم درباره مردان است نه زنان و ثانيا مورد افطار مىبايد از محرّمات ضرورى و قطعى بين تمام فرق مسلمين باشد و ثالثا در افطار به آن مدّعى شبهه‌اى كه در حقّش ممكن القبول است نباشد . مؤلف گويد : از اخبارى كه دلالت بر حكم مزبور دارد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 178 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از هشام بن سالم ، از بريد العجلى قال : سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود انّه افطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ؟ قال : يسأل هل عليك فى افطارك اثم ؟ فان قال : لا ، فانّ على الامام ان يقتله ، و ان قال نعم فانّ على الامام ان ينهكه ضربا . قوله : و استتيب ان كان عن غيرها : ضمير نائب فاعلى در